استعلام :1- دادخواست تقسیم و تحویل سهمالارث در سال 1395 مطرح شده طبق نظریه کارشناسی در سال 1396 قدرالسهم هر یک از وراث به صورت قطعات جداگانه و با شمارهگذاری بر اساس جدول ترسیم ودر نهایت با قید قرعه سهم هر یک از وراث از قطعات تعیین شده و ابرام آن از سوی دادگاه تجدید نظر شده است؛ در زمان اجرای حکم مشخص شده است پس از نظریه کارشناسی در سال 1396 و در اثنای رسیدگی و تا زمان صدور رأی قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر، املاک مورد تقسیم شده دچار تغییرات گردید حریم بیست متری قرار گرفته است و ساختوساز در مجاورت آن اماکنپذیر نیست؛ به نحوی که قدرالسهم بعضی از وراث تماماً در حریم مذکور است نظر به مراتب فوق: اولاً، اجرای احکام مدنی باید عیناً حکم را اجرا کند و قطعات را تحویل وراث دهد یا آنکه باید در اجرای مواد 25 و 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موضوع را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست رفع ابهام نماید؟ ثانیاً،آیا در فرض سؤال اجرای حکم و تحویل قدرالسهم حصه برخی از ورثه که تماماً در حریم واقع شده صحیح میباشد یا آنکه مشمول قاعده تلف مبیع قبل از قبض است؟ ثالثاً، آیا وراثی که قدرالسهم آنان تماماً در حریم قرارگرفته است میتوانند تقلیل نسبی قدرالسهم خود را مطالبه کند؟ رابعاً، آیا با وضعیت موجود کارشناسی مجدد باید صورت پذیرد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :در فرض سؤال که دادگاه حکم تقسیم ماترک را صادر و حصه هر یک از ورثه با قید قرعه مشخص شده است و متعاقباً حصه تعدادی از ورثه در حریم قرار گرفته است؛ اولاً، موضوع مشمول ماده 600 قانون مدنی است و تقسیم باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد و ارجاع مجدد به کارشناس از سوی واحد اجرای احکام مدنی نیز منتفی است و موضوع منصرف از تلف مبیع قبل از قبض اس

استعلام :18- ضمانت اجرای عدم رعایت مهلتهای طرح دعاوی طاری، صدور قرار عدم استماع دعوا است و یا تفکیک دعاوی و رسیدگی جداگانه؟ 19- آیا جهت ابطال اسناد مالکیت صادره در اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی باید ابطال رأی هیأت حل اختلاف ثبتی هم مورد خواسته قرار گیرد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :18- مستفاد از ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 135، 139 و 141 این قانون، چنانچه حسب مورد دادخواست ورود، جلب ثالث و یا تقابل خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شود، مشمول مقررات دعاوی طاری نبوده و باید جدای از دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ مگر آنکه با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد که در این صورت باید توأم با دعوای اصلی رسیدگی شود. بنا به مراتب فوق صرف طرح دعوای فرض سؤال در خارج از مهلت مقرر قانونی از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا نیست. 19- دعوای ابطال سند مالکیت موضوع رأی هیأت حل اختلاف مندرج در مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 و یا هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 و دیگر هیأتهای مشابه، بدون طرح دعوای ابطال رأی هیأت قابل استماع است و استماع آن منوط به تصریح به درخواست ابطال رأی هیأت نیست؛ زیرا به دلالت التزامی، دعوای ابطال سند ناشی از وقوع اشتباه در رأی صادره منتهی به صدور سند، متضمن درخواست ابطال رأی هیأت یادشده نیز میباشد و با صدور رأی بر ابطال چنین سندی که نتیجه رأی هی